دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي الضرب بيد من حديد علي كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية من تعصب ديني وجنوح طائفي, ومعالجة الجرائم الحالية علي وجه السرعة بأسلوب رادع, للحد من استياء الأقباط نتيجة ضعف الردع في جرائم سابقة.
كما دعا المجلس ـ في توصياته بشأن معالجة الآثار الناجمة عن أحداث نجع حمادي ـ إلي ضرورة الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة, وإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية متعمقة للأسباب الكامنة التي أدت إلي تكرار الحوادث الطائفية في العقود الأخيرة.
صرح بذلك الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, وأضاف أن المجلس سوف يرفع تقريرا متكاملا لرئيس الجمهورية, يتضمن توصياته ومقترحاته لعلاج مشكلة التوتر الديني والطائفي في مصر بصورة جذرية, وذلك في ضوء ما توصلت إليه لجنتا تقصي الحقائق اللتان أرسلهما المجلس للتحقيق في الأحداث التي وقعت أخيرا في نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد كل من الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس ونائبه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد في حوارين لــ الأهرام أن مصر قادرة علي حل مشكلاتها الداخلية, وإنهاء حالة التوتر الطائفي, حفاظا علي النسيج الوطني, واتخاذ خطوات عاجلة لردع أي تهديد للوحدة الوطنية, ونبذ مشاعر التعصب والعنف والكراهية. وأوضح أن التقرير الذي سيقدم للرئيس مبارك سيتضمن مقترحات شاملة للوصول إلي حلول جذرية للإشكاليات التي تواجه قضية المواطنة, ومشاركة مؤسسات الدولة في صياغتها لتجاوز أسلوب الحلول الجزئية.
وأشار إلي أن الاجتماع المقبل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ـ الذي سوف يعقد في جنيف يوم الرابع من فبراير المقبل ـ سيتطرق إلي الأحداث التي وقعت في نجع حمادي, حيث من المقرر أن تعرض مصر ملفها فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية التي تستمر ثلاثة أسابيع.
وقد كشف مجلس حقوق الإنسان أمس عن توصياته بشأن أحداث نجع حمادي في تقرير تضمن20 توصية, من بينها ضرورة البحث وملاحقة من يكونون وراء هذه الأحداث المتكررة, والنص علي عقاب أي مسئول يثبت ارتكابه جريمة التمييز, وتأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة علي مبدأ المواطنة, والكف عن البرامج الإعلامية التي تحض علي تديين الدولة, ومواجهة ما يروج من كتب تنطوي علي تعميق جذور الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد.
كما طالبت التوصيات بضرورة الرقابة علي المناهج الدراسية, وعلي أسلوب المدرس, وتأكيد أن الوطن ليس حكرا علي دين دون آخر.
ودعت التوصيات إلي تطبيق قاعدة مساءلة المسئولين في مواقع الأحداث الذين يثبت تقصيرهم في حماية المواطنين, والعمل علي تولي أفضل القيادات والكوادر من ذوي الخبرات مسئولية المناطق الحساسة, للتعامل بكفاءة مع مثل هذه الأحداث.
وطالبت التوصيات كذلك بحماية حرية الاعتقاد, وحرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها, وإجراء تعديلات قانونية لترجمة مبدأ المواطنة والمساواة, وعدم التمييز في تشريعات جديدة مكملة للدستور.
